لوبوان تي ان :
…لابد من التوافق على الاصلاحات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 03-02-2022، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 25ر6 بالمائة.
وأكد المجلس، أنه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة، وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم.
وأشار المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي لينهي سنة 2021 في مستوى 6,6 بالمائة مقابل 6,4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4,9 بالمائة قبل سنة.
كما لاحظ تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي « التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة » و »التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة »، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1 بالمائة و6,4 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة و5,9 بالمائة قبل سنة.
كما اعرب البنك عن انشغاله العميق إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
وحثّ جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد، مؤكدا على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
