لوبوان تي ان :
توقع البنك الدولي، ان يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.5 بالمائة خلال سنة 2022 ونسبة 3.3 بالمائة في سنة 2023 مقابل 2.9 بالمائة في سنة 2021.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية، أصدره أمس الثلاثاء، أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 .معتبرا أن المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي.
كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص. ويتوقع، أيضا، وفق المصدر ذاته أن یتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 4.4 بالمائة في سنة 2022، وهو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في جوان 2021، ليتباطأ نسقه 3.4 بالمائة في 2023.
في المقابل من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين بلدان المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات، حسب ما جاء في تقرير البنك.
وينتظر معدو التقرير أن تستفيد بلدان المصدّرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.
