لوبوان تي ان :
توقع التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر، امس الثلاثاء 6 جوان 2023، حول الآفاق الاقتصادية العالمية ، ان يناهز معدل النمو لتونس خلال السنة الحالية، 2.3 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار تقرير البنك الدولي في السياق ذاته، الى انه من المنتظر ان تتطور نسبة النمو في تونس الى 3 بالمائة سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في نفس المستوى سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024 ، على التوالي ب1 و 0.6 بالمائة.
وشدّد البنك الدولي على ان عدة عوامل قد حدّت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها “الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي”، غير ان هذا التفسير يبقى مبهما باعتبار استقرار المؤسسات السياسية في البلاد لا سيما منذ تركيز البرلمان. علما ان البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحة.
من جانب اخر اكد البنك الدولي في تقريره ان مستوى الإنتاج في تونس يجعل الاقتصاد الوطني من بين الاقتصاديات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بقي فيها دون مستويات ما قبل الجائحة.
لكن في المقابل تظهر ارقام التقرير ذاته ان نمو انتاج الاقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1.1 بالمائة) والأردن (2.5 بالمائة) وليبيا (1.2 بالمائة).
ومن جهة اخرى، توقع البنك الدولي ان يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2 بالمائة في سنة 2023، مبرزا ان البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في ذات السياق، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع ان يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ3.4 بالمائة في سنة 2023.
وبخصوص النمو العالمي، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ من 3.1 بالمائة في عام 2022 إلى 2.1 بالمائة في عام 2023.
وفي ما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمائة هذه السنة بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 بالمائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.
