لوبوان تي ان:
نظرت الجلسة العامة في النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بالنظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025) وذلك بحضور ممثّلي جهة المبادرة و صوّت 68 نائبا ضد المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون في حين صوت 15 عشر نائبا لصالح القانون واحتفظ 11 بأصواتهم
وتجدر الإشارة إلى أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني. ويستند المقترح إلى جملة من المبرّرات منها تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.
