لوبوان تي ان:
علق الجامعي الاستاذ محمد محجوب على ما اصبح يعرف بقضية استاذة الانقليزية بانها حلقة إضافية من حلقات تحطيم المدرسة العمومية بإذلال المدرسين وترهيبهم من خلال استعمال حق دستوري أتيح لكل المواطنين في غير وجهه : نعم يمكن لكل شخص التقاضي. ولكن الأسلاك المهنية لها واجباتها التي تتحكم في سلوكها : وتوجيه الملاحظات ولو كانت سلبية جدا يدخل في صميم عمل الأستاذ. هل يمكن لمحام ولو كان محاميا لدى التعقيب أن يقاضي أستاذا لأنه أسند عددا لتلميذ لا يراه المحامي مناسبا؟ هل يمكن مقاضاة ملاحظة تقيم مستوى عمل مقدم على أنه “رديء جدا” ؟. ما هي أركان الجريمة أو الجنحة أو المخالفة التي تبيح تكييف الخطإ المنسوب للأستاذة حتى تتم دعوتها والتحقيق معها ؟ وفيم تتمثل الجريمة أو المخالفة أصلا؟ وهل سيتم مستقبلا مقاضاة أستاذ وعرضه على أنظار المحاكم لأنه قصّر في تفسير قاعدة من قواعد النحو أو أكسيوم من أكسيومات الرياضيات أو نظرية فيزيائية أو لأنه أخطا في تدقيق واقعة تاريخية والتأريخ لها ؟ أو لأنه طلب بحزم من تلاميذه أن لا يقاطعوه وهو يخاطبهم ؟ ثم ماذا؟ ربما سنعتبر أن لون الفستان فيه اعتداء على ذوق هذا التلميذ أو ذاك ؟ ثم ما ذا ؟ربما سنطلب من المدرسين أن يقلصوا سلم التقييم فيجعلوه بين 10 و 14 لا يزيد ولا ينقص ؟ ولماذا تسكت وزارة التربية ؟ وهل قامت بالتحري من أجل كشف الحقيقة ؟
للاشارة فان الاستاذ محمد محجوب عبر عن مساندته لهذه الاستاذة ولجميع الاساتذة الذين يقومون بواجبهم ببساطة ودون صلف معبرا عن حيرته من اختلاط المعايير، ومن عدم الحرص على التمييز بين المهني الذي من شأن الإطار التربوي وبين السلوكي العام الذي يمكن أن يقع تحت طائلة القضاء.
اسماء وهاجر
