أعلنت محكمة المدققين الأوروبية يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي أخطأ في صرف نحو 3.3 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من ميزانية عام 2017، أي بخسارة قدرها 2.4 في المائة.
وتقوم محكمة المدققين الأوروبية بمراجعة ما إذا كانت ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تم إنفاقها وفقا لقواعد التكتل.
ويمكن أن يحدث غلط في الصرف نتيجة للأخطاء المحاسبية، أو عندما تذهب الأموال نحو بند آخر غير الغرض المخصص له، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون السبب هو الاحتيال.
وأشار المراجعون إلى أن نسبة تمويل أخطاء الصرف آخذة في الانخفاض، وبلغ مستوى الخطأ المقدر 3.1 في المائة في عام 2016 ونحو 3.8 في المائة في عام 2015، ويعزا الانخفاض في نسبة الأخطاء إلى أنظمة مراجعة أفضل.
ورحب مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي جونتر أوتينغر بتقرير محكمة المدققين الأوروبية، قائلا إنه يثبت أننا ننفق أموالنا “بشكل جيد”.
وصرح أوتينغر: “بأن ميزانية الاتحاد الأوروبي صغيرة.. لكنها تحدث فرقا كبيرا لملايين الأوروبيين، إنها أداة فريدة لحماية مواطنينا والدفاع عنهم في عالم سريع التغير حيث تتجاوز العديد من القضايا الملحة حدود البلد الواحد”.
وقالت المحكمة في بيان إنها تقدر أن مستوى الخطأ النهائي سيكون أقل من 1 في المائة، بعد الأخذ في الاعتبار التصحيحات والاستردادات.
ويأتي التقرير السنوي لمحكمة المدققين الأوروبية في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف في بروكسل من أن نمو النزعة الأوروبية قد يعزز الأحزاب الشعوبية في الانتخابات الأوروبية العام المقبل.
