أوضحت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها، أنه تبعا للخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء حسب مذكرة تفاهم باريسPARIS-MoU  لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء، أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية التونسية و على الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.
كما تخضع السفن التجارية التونسية للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.
ويرتكز تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب و جاهزية العنصر البشري.

ولتدارك هذه الوضعية، أعدّت وزارة النقل واللوجستيك برنامجا يتمثّل في المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري الى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة؛ وتدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة؛ وتنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة، حسب نص البلاغ.