لوبوان تي ﺁن꞉
تساءل الأستاذ عادل كعنيش ورئيس ودادية قدماء البرلمانيين عن إمكانية مواصلة للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية مهامها بعد انتهاء العدالة الانتقالية في 31ماي 2018؟
في تقدير الأستاذ عادل فان العدالة الانتقالية انتهت يوم 31ماي 2018 ولم يعد ممكنا دستوريا إصدار قانون جديد يبيح تطبيق الاستثناءات إذ 148من الدستور الذى تضمن قواعد يعتبرها مخالفة للقانون الدولى الانسانى في الفقرة 9منه والتي كانت واضحة لا لبس فيها هو حكم انتقالي يفسر بصورة ضيقة و لا يمكن الاجتهاد فيه ، كما ان الاستثناءات من المحاكمة العادلة التي وردت فيه لا تطبق حصرا و لا يمكن تجاوز المدة و لا المجالات التي نص عليها الدستور .
ينص الدستور أن الاستثناءات تطبق ” في سياق ” المدة و المجالات ، دون سواها وأضاف أن الدستور يتحدث عن ” منظومة” العدالة الانتقالية برمتها ، و هي اللفظة التي استعملها ، و لم يستعمل كلمة ، هيئة الحقيقة و الكرامة و لا الدوائر القضائية المحدثة في إطارها و المرتبطة وظيفيا بها. وهذا هو منطوق النص وكل لفظ له دلالته وكل تفسير آخر يكون غير دستوري من وجهة نظر شق كبير من الحقوقيين .
وتابع أن الأحكام الانتقالية تفسر بصورة ضيقة ، و ان الاستثناءات من المحاكمة العادلة لا تكون الا منحصرة في الوقت .
كما أنه خلافا للقضاء العادي ، يلتزم القضاء الاستثنائي بالمدة المحددة له اذ بدون تحديد المدة لا يكون القضاء الاستثنائي قضاءً و انما يصبح حكم الغاب .ومن منظوره الشخصي اعتبر الأستاذ عادل كعنيش انه ماكان للدوائر المتخصصة المنتصبة ان تبقى بعد 31 ماي 2018 و ان تنظر في الملفات المحالة اليها بعد هذا التاريخ وأضاف انه من المفروض أيضا حسب قانون 2013 المحدث لها أن ” تعلم هيئة الحقيقة و الكرامة بما توصلت إليه من أعمال كما من المفروض ان تدرج نتائج أعمالها و التقييم في التقرير النهائي للهيئة كما نوه أن تكون المنظومة فوتت الاجال المخصصة لها فهذا شأنها، و لا يمكن مواصلة الاستثناءات و المس من حقوق الناس ومن المفروض ان تعلن الدوائر انتهاء الاختصاص و ارجاع الملفات إلى القضاء العادي.
وفي السياق ذاته اعتبر أن كل مبادرة تشريعية جديدة من الافضل ان تنحصر في تحقيق المصالحة و انصاف الضحايا، على ان لا تمس بمبادئ المحاكمة العادلة .
. فالدستور ضبط مدة اربع سنوات لمسار العدالة الانتقالية بكل ما فيه من خصوصيات و من استثناءات ، و هذا يعني أنه بعد هذه المدة يستكمل المسار في إطار العدالة العادية بالإجراءات العادية وفي اعتقاده التعمق في فصول الدستور أمر ضروري على أن يقع التقيد بما اتى فيه وهو واجب محمول على كاهل الجميع واول المعنيين هم قضاة الدوائر المتخصصة وقضاة النيابة العمومية .
فكل قانون جديد من الافضل ان يتقيد بإطار الأحكام العادية للدستور و لا يمكن أن يستند الى الأحكام الانتقالية و لا الى الاستثناءات التي انتهت جميعها بانتهاء المدة.
واكد في ختام حديثه انه لا يخفى ان الراى محل انقسام فهنالك من يذهب لهذا الاتجاه الذى طرحته وهنالك شق اخر يرى انه من الافضل وضع قانون جديد لاستكمال مسار العدالة الانتقالية.
هاجر وأسماء
