لوبوان تي ان :
اعتبر القاضي عمر الوسلاتي في تدوينة له ان ما ا قدمت عليه وزارة العدل من استجواب جماعي للقضاة بشان مشاركتهم في الاضراب يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي واهانة للقضاة حيث تم تعميم وثيقة تتضمن القائمة الإسمية لكلّ القضاة في كل محكمة، ويتعيّن على كلّ قاضي الإجابة عن السؤال المتعلق بمشاركته في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة يومي 9 و 10 فيفري الجاري من عدمه احتجاجا على حل المجلس الاعلى للقضاء .
وفي مايلي نص التدوينة :
لك ان تقطع اجرة أيام الاضراب من رواتبهم دون أن تلطخ بكرامتهم الأرض؟
استجواب جماعي للقضاة حول الاضراب عقب حل المجلس الاعلى للقضاء !
في كل يوم وأنا اتوجه للمحكمة أرى انه لم يعد هناك في القضاء والمحاكم ما يحفظ ما بقى للقضاة من كرامة وشرف واستبيحوا جميعا على بكرة ابيهم، وضربوا بعصى الاذلال والاهانة المتعمدة، بقطع النظر عن الشريف والصادق والامين ، منهم كثيرون وكثيرات يدفعون كل يوم بجهدهم وباعمارهم وصحتهم مدافين ومدافعات عن شرف مهنتهم أو ما بقي منها ،واليوم يطلب منهم/ن بوثائق اسمية رسمية ان يوقعوا امام اسمائهم المشبوهة وصفاتهم المنتهية هل اضربت أم لم تضرب ؟ في شكل استجواب جماعي لكل القضاة وهي سابقة لم نعشها طوال هذه المسيرة بعد الثورة وقبلها ،ليوقع القاضي ويكتب ضد قناعته وحقه في الاضراب الذي كرسه الدستور -الذي يطلع عليه لسن،المراسيم – و هذا أسلوب لا يليق ولا يرتقي للإحترام المكفول للهيئات القضائية -ان مازالت هيئات- وبقطع النظر عن موقفي من الاضراب نفسه – اعترف لكم انهم جميعا (من يدعون الدفاع عن القضاء المستقل ) قد تركوا القضاة خلال هذه المقاومة المهزومة منذ اندلاعها،لتضارب خلفياتها، من اجل الأصلاح، لينهشوا بمنطق التطهير ومقاومة الفساد للأسف،داخل منظومة قضائية متهالكة،منذ زمن طويل كل القضاة بصغيرهم وكبيرهم، .
