لوبوان تي آن
اكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، اليوم الجمعة 4 مارس 2021، أن الدولة تكفّلت بدعم ومرافقة المؤسّسات الصناعيّة من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية منها مساندتها للحصول على التمويلات اللازمة لإنجاز استثمار الإحداث والتوسعة وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المنجرة عن تسديد القروض.
وتم خلال الاجتماع الرابع للجنة التسيير، المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
كما تمت المصادقة على اسناد امتياز لفائدة 26 مؤسسة تشغل حوالي 2350 عاملا حيث بلغت كلفة الاستثمار الجمليّة لهذه المؤسسات حوالي 100 مليون دينار منها 37 مليون دينار في شكل قروض بنكية.
ويقدر تكفل الدولة، بعنوان الفارق بين فائض القروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، ب4،6 مليون دينار بالنسبة للملفات المصادق عليها.
ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
هاجر واسماء
