لوبوان تي آن:
عبّر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان الثلاثاء 21 أفريل 2020 عن ايتغرابه مما وصفه بالتأويلات الخاطئة والمنتهكة للاتّفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يقضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل وتتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 د على أن تتكفّل المؤسّسة المشغّلة بباقي الأجر.
وتابع الإتحاد “إنّ أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية، وإنّ توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة واضاف ان الاتفاق لا يحتمل التأويل نصا على صرف الاجور على النحو المذكور اعلاه ولم يقتضي ان هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق.”
واعتبر اتحاد الشغل أنّ “أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي
وحذّرت المنظمة الشغيلة لأيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 ومن المساس بحقوق العمّال، مضيفة أنها لن تتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك، ودعت كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة ذلك.
كما طالب الإتحاد أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمان أجور العمّال.
