ادان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحمله مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي في البلاد. وبين المكتب التنفيذي للاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، ان منظمة الأعراف أعلنت، في بينها، “حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّت من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب” في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال. كما اعتبر الاتحاد ان بيان تحاد الصناعة.
يعد تحضيرا لما سماه “حفلات الابتزاز” التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء”. وحمّل اتحاد الشغل منظمة الأعراف مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي اذ في الوقت الذي تتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، تواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 التي فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات حسب نص البيان.
وعبّر عن تمسّك المنظمة الشغيلة بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن ما اعتبره عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التلقيدية قد اصدر بيانا، على خلفية الاضراب العام في القطاع الخاص الذي شهدته جهة صفاقس امس الخميس، حمل فيه مسؤولية الوضع الاقتصادي في البلاد المتسم بتزايد المديونية وتراجع الاستثمار الى الاتحاد العام التونسي للشغل ومطلبيته المجحفة خلال العشرية الأخيرة.
