لوبوان تي ان :
عقب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحل البرلمان واعتبر أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
كما اعتبر أن حل المجلس هو فرصة باستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
كما شدد على تمسكه بمعالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية وطالب بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.
