ابرز نقاط مشروع قانون عطل الامومة والابوة

وأكّدت الوزيرة أنّ مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركيّة، وحرصت على توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف ليشمل انتفاع الأمهات في القطاعين الخاص والعام على حدّ السواء تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز.

وبينت أن مشروع هذا القانون ينطبق على جميع اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وأجراء القطاع الخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت أن جديد مشروع القانون يتمثل في إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.

واشارت  أن الأطر القانونية المنظمة حاليا لعطل الأمومة بالقطاع العام لم يتم تنقيحها منذ 1983 ومنذ 1974 بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك رغم التحولات الكبرى والتحديات الناشئة التي تواجهها الأسرة خاصة من حيث تراجع عدد الولادات وانخفاض مؤشر الخصوبة وارتفاع معدل سن الزوجين بالنسبة للجنسين وتدني مؤشر الرضاعة الطبيعية الحصرية التي لا تشمل سوى 17.8 بالمائة من الرضع مقابل معدل عالمي يفوق 48 بالمائة.

واعتبرت  أن مشروع هذا القانون يأتي أيضا تكريسا لدستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق المرأة والطفل، وتكريسا صادقا للدور الاجتماعي للدولة رغم الاكراهات المالية والاقتصادية، مبينة أن الإرادة السياسية كانت القوة الدافعة كي يرى هذا القانون النور.