لوبوان تي ان:
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إحداث ”صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية”.
وبيّنت وزارة المالية صاحبة المشروع الوارد في 62 فصلا، أنّ تمويل هذا الصندوق سيتمّ من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5% يُحمّل على كل من المؤجر والأجير، ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبذلك تصبح نسبة الاقتطاع من الأجر الشهري 9.68% عوضا عن 9.18% بالنسبة إلى الأجير، أما للمؤجر فإنّ نسبة الاقتطاع تصبح 17.07% عوضا عن 16.57%.
وتمّ التنصيص على أنّ التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، يقع بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلّف بالمالية.
وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمّن في مشروع قانون المالية، أنّ إقرار هذا الإجراء يهدف إلى تمويل نظام تأمين العمال ضدّ الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرحين لأسباب اقتصادية.
