لوبوان تي ان:
أفادت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الاثنين، أنه تمت مجددا إحالة منوبها على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم “التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير دون رخصة من صاحبه”.
وقالت الهيئة في بيان إنّه ” اتضح أنّ الملف يتعلق بعد الاطلاع عليه، بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به مذكرة بأنّ هذا هو الملف الثالث الذي تتم إحالته على القضاء خلال المدة الأخيرة”.
وأضافت الهيئة في بيانها: “حيث أن هذه الإحالات علاوة على الصبغة الكيدية للشكايات التي تستند إليها والتي تم تقديمها منذ أربع سنوات، يتجلى خرقها للقانون في إحالتها على القطب الاقتصادي والمالي المختص في قضايا الفساد المتشعبة من ناحية، وفي فتح الباب للتشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب في إطار مهامه رئيسا سابقا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: ” يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات في ما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم”.
وأشارت إلى أنّه تم تحجير السفر على العميد من قبل قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ 8 جانفي 2024، ولم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه، مبرزة أنّه صدر في المقابل قرار آخر بالتحقق في مكاسبه فضلا عن إخضاعه خلال شهري أوت وسبتمبر 2021 إلى الإقامة الجبرية، مؤكدة أن ذلك ” ألحق ضررا كبيرا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك”.
واعتبرت أنّه “بهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكاناته”.
وأشارت إلى أنّه “في المقابل رغم تقديم عشرات الشكاوى ضد مرتكبي جرائم الثلب والقذف والإساءة والتشهير وهتك الأعراض التي استهدفته فإنه لم يتم البت فيها إلى اليوم”.
وقالت الهيئة “بالنظر إلى الظرف الذي تتم فيه هذه الإحالات التي طالت العميد الطبيب رفقة مجموعة من المحامين خلال المدة الأخيرة، عبرت عن خشيتها من أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة من السلطة لاستهداف المحاماة.
