أشرف وزراء، الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة ڤونجي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة على موكب تمّ خلاله التوقيع على اتفاقيتي هيبتين بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
وستوجه الهبة الأولى التي وقّعها السيد محمود إلياس حمزة مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك السيدة Heike HARMGART، بقيمة 3,6 مليون أورو أي ما يعادل 12 مليون دينار من جملة 4,4 مليون أورو سيتم رصدها، لفائدة مشروع تأهيل عدد من الآبار العميقة بالجنوب التونسي والممول من البنك المذكور بقرض قيمته 49 مليون أورو أي ما يناهز 160 مليون دينار.
أما الهبة الثانية التي وقّعها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) السيد هشام عنان والبالغ قيمتها 20 مليون أورو أي ما يناهز 66 مليون دينار التي يوفرها الإتحاد الأوروبي، فستخصص لفائدة برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الممول بقرض من البنك قيمته 300 مليون أورو أي ما يعادل 990 مليون دينار تمّ توقيعه في شهر جويلية 2021.
وأشار سمير سعيّد بالمناسبة، إلى أهمية هذا الدعم المالي المقدم لتونس بهدف التقدم في تنفيذ برامجها الإصلاحية خاصة منها المتعلق بالمؤسسات العمومية من ذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تتعزز نجاعتها وقدراتها على مزيد التطوير، بالإضافة إلى ما سيتيحه مشروع تأهيل الآبار العميقة بالجنوب من إمكانيات لدفع النشاط الفلاحي بالجهة ومزيد تعزيزه.
وأكدت نائلة نويرة ڤونجي بالمناسبة، على أهمية الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي، حيث يندرج في إطار المساهمة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يرتقي بأدائها إلى مستوى المعايير الدولية.
وفي كلمته، أبرز السيد محمود إلياس حمزة أهمية التمويل باعتبار آثاره الإقتصادية والإجتماعية المنتظرة بما سيوفره من إمكانيات لتحديث البنية التحتية المائية ووضع إستراتيجية مستدامة طويلة الأمد لمعالجة ندرة المياه في المناطق المعنية وخاصة منها الواحات.
من جانبها أفادت السيدة Heike HARMGART، أن الاتفاقيتين الموقعتين تجسمان حرص البنك والإتحاد الأوروبي على مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق انتقال إقتصادي ناجع، مؤكدة استعداد مؤسستها لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني الضروريين والخبرة اللازمة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لتونس على غرار الطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.
