افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، أعمال أول مجلس تشريعي منتخب، وتحدث في كلمة بهذه المناسبة عن العديد من الأهداف والإنجازات التي حققتها بلاده خلال السنتين الماضيتين.
وقال الشيخ تميم “إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية”.
وخاطب أعضاء المجلس “كما أني واثق من أنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد”.
واقتصاديا، قال الأمير إن قطر “نجحت خلال العام السابق وهذا العام فـي تحقـيق عدد مـن الأهداف؛ ففي مجال الأمن الغذائي خطونا خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجةً للمبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها. كما جرى تسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموما، وضمان تخزين السلع الإستراتيجية”. وأضاف “أجريت التعديلات التشريعية لتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي”.
وفي مجال القطاع المالي والمصرفي، قال أمير قطر إنه “رغم الهزات العالمية والإقليمية في السنوات الماضية، فقد أظهر هذا القطاع تماسكا في مواجهتها؛ وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها”.
وقال “نحن ماضون في جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة 5 سنوات”.
وشدد أمير قطر على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية “فلا يمكن فصل أية رؤية أو إستراتيجية وطنية عن هذه القضية، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عـام”.
