لوبوان تي ان :
استمع عدد من الفلسطينيين والمسلمين الأميركيين ممن تم اختيارهم من البيت الأبيض ومكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكين إلى حديث من الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ووزيره بلينكن إلى شرح لتبرير موقف الحكومة الأميركية المؤيد للعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي دخل يومه السادس والعشرين. فقد التقى بايدن يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع مجموعة من المسلمين الاميركيين. وبحسب مصدر مطلع في الجالية العربية الفلسطينية الأميركية وقبل ساعات من اللقاء بين بايدن والمجموعة المنتقاة من المسلميين الاميركيين حثّ عدد من الناشطين المجموعة لمقاطعة اللقاء، والتأكيد أن المسلمين الأميركيين لن يقبلوا تبريرات البيت الابيض لدعمه الذي لا يتزعزع لعملية إبادة الفلسطينيين. وقال المصدر: “لا يوجد أي هدف للقاء. لقد رفضت إدارة بايدن التحدث مع أي شخص عبّر عن عدم موافقته علنا أو انتقدهم”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أن المجموعة التي اجتمعت إلى بايدن ضمت النائب العام لولاية مينيسوتا، كيث إيليسون، ووائل الزيات، مدير مؤسسة المناصرة السياسية الإسلامية الأميركية، والإمام محمد ماجد، المدير التنفيذي لمركز آدم الاسلامي في فيرفاكس بولاية فرجينيا ورامي النشاشيبي مدير فريق العمل الاسلامي في شيكاغو بولاية إيلينوي وهو الفلسطيني الوحيد في المجموعة، وسوزان بركات الاستاذة بجامعة كاليفورنيا .
وكان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن التقى مع مجموعة اخرى من الفلسطينيين والعرب الاميركيين يوم الثلاثاء الماضي (24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) تضم عشرة أشخاص من بينهم جينس زغبي وخليل جهشان وهاني المدهون والدكتور حنا حنانيا فيما كان وفد بلينكن يضم 10 من المسؤولين في الخارجية الأميركية من بينهم هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط ومسؤول ملف تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.
ويذكر أن جموع المسلمين والعرب الاميركيين يختلفون مع حكومة بايدن حيث شارك مئات الالاف منهم في المظاهرات التي نددت بموقف البيت الابيض الداعم للعدوان الصهيوني على غزة.
وذكر أحد المشاركين أن الانطباع الذي خرجت به مجموعة الفلسطينيين الاميركيين بعد لقائهم مع بلينكن ان الحرب التي يشنها كيان العدوان الصهيوني على قطاع غزة هي قرار أميركي وان حكومة بايدن موافقة على ان يستمر العدوان الصهيوني بما يحمله من قتل وتدمير في غزة لأسابيع اخرى وقال لهم حرفياً ان “وقف اطلاق النار يعني ان حركة المقاومة قد انتصرت وهذا ما لا نسمح به”
وقد أبلغ بلينكن مجموعة الفلسطينيين الاميركيين الذين التقاهم بناء على طلبه ان الحكومة الاميركية تعمل على ضمان نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة الى سيناء مدعيا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفض ذلك. لكن انطباعهم الذي خرجوا به من الاجتماع هو ان مواصلة قوات العدوان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة والقتل والتدمير في قطاع غزة سيوفر للسيسي المبرر لفتح معبر رفح لتهجير الفلسطينيين الى سيناء لابوائهم في مدينة كبيرة من الخيام بعيداً عن الحدود مع قطاع غزة بعدة كيلومترات استجابة للطلب الاميركي.
وقد تضمن طلب البيت الابيض للتمويل التكميلي الطارئ لعام 2024 لما سماه الأولويات الأمنية الوطنية الرئيسية الذي قدمه الى الكونغرس يوم 20 اكتوبر الماضي تخصيص 3.5 مليار دولار يستخدم الجزء الاكبر منه لتغطية كلفة تهجير وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء. كما تضمن طلب التمويل نحو 106 مليار دولار منها 14.5 مليار مساعدة أمنية ومالية لكيان العدوان الصهيوني و 60 مليار دولار مساعدة عسكرية واقتصادية لأوكرانيا. وجاء تخصيص نحو 3.5 مليار دولار تحت بند مساعدة لبرامج الهجرة واللاجئين وأن تظل متاحة حتى يتم إنفاقها، لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومساعدة اللاجئين استجابة للوضع في “إسرائيل” وفي المناطق المتأثرة بالوضع في “إسرائيل” بما فيها توفير الأموال للمساعدة في توطين اللاجئين الفلسطينيين من غزة في سيناء حيث جاء في الطلب ما يلي “الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة. وسيشمل ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية والرعاية الصحية ودعم المأوى في حالات الطوارئ والمساعدة في مجال المياه والصرف الصحي. الحماية في حالات الطوارئ. وسيشمل ذلك أيضًا البنية التحتية الإنسانية الحيوية المحتملة. التكاليف اللازمة للاجئين لتمكينهم من الحصول على الدعم الأساسي الذي يحافظ على حياتهم. هذا يمكن أن تؤدي الأزمة إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية الإقليمية، ويمكن استخدام التمويل لتلبية متطلبات البرمجة المتطورة خارج غزة.
وكان مسؤولون عسكريون صهيونيون أشاروا إلى أن العدوان الصهيوني التدميري والإجرامي ومواصلته على قطاع غزة والحاضنة البشرية للمقاومة يهدف إلى أن يجعله غير صالح للعيش والدفع بتهجير السكان إلى سيناء… بموافقة من نظام الحكم في مصر.
وكان الرئيس السيسي قد طرح بديلا لتوطين لاجئيي غزة في سيناء خلال مؤتمره الصحفي مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لآن “إسرائيل” تفكر في تهجير لاجئيي غزة إلى مصر.. ولكن التهجير إلى مصر حسب قوله سيسبب مشكلات لكيان الاحتلال الصهيوني نفسه، لأن المهجرين الفلسطينيين سيجدون لأنفسهم مجالا لشن هجمات على “إسرائيل”.. مما سيعود بالضرر على مصر، لأن “إسرائيل” ستضطر لضربهم في مصر، داخل الأراضي المصرية. وأنه إذا كانت “إسرائيل” تفكر في التهجير، فلتنقلهم إلى صحراء النقب حتى تستكمل قضاءها على حماس والجهاد الإسلامي ثم تعيد الفلسطينين إلى غزة مرة أخر إذا أرادت.
ويشار إلى أن السيسي في هذا الخطاب لم يهتم أن يضبط مصطلحاته، فقال بكل صراحة: حتى تقضي إسرائيل على (المقاومة).. على (الحركات المسلحة).. وقال أيضا أن الفلسطينيين سيقومون بعمليات (إرهابية) ضد “إسرائيل”.
وثيقة إسرائيلية تدعو إلى التهجير
وفي سياق الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء تشير وثيقة استشارية تم التحقق منها من وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن التهجير القسري للمدنيين من غزة إلى مصر “سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة المدى” وتنص الوثيقة الاستشارية على عملية من ثلاث مراحل تشمل إنشاء مدن الخيام في سيناء وفتح الممر الإنساني، يليها بناء مدن في شمال سيناء ولن تكون هناك عودة منها أي أن التهجير سيكون دائما. وتطالب الوثيقة المجتمع الدولي بتبني هذه الخطة. وتقترح الوثيقة أيضًا الترويج لحملة مخصصة لسكان غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”. ويوصي الجهاز الأمني الصهيوني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة في نهاية الحرب.
وتوصي الوثيقة كيان العدوان الصهيوني بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” أثناء الحرب: إنشاء مدن خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، والتي سوف تستوعب السكان المرحلين، وبعد ذلك “إنشاء منطقة بعمق عدة كيلومترات داخل سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة أو كيان الاحتلال الصهيوني”. وفي الوقت نفسه، يجب استخدام دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتنفيذ هذه الخطة.
الوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل شعار وزارة المخابرات الإسرائيلية برئاسة جيلا غاملائيل من حزب الليكود. وأكد مسؤول في وزارة المخابرات لصحيفة “كالكاليست” اليومية الإسرائيلية نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذه الوثيقة صحيحة، وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة، و”لم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام”.
وتوصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب التي يشنها كيان العدوان الصهيوني على غزة. وتنقسم خطة التهجير إلى عدة مراحل: في المرحلة الأولى، يجب “إخلاء سكان غزة إلى الجنوب”، في حين ستركز ضربات سلاح الجو الصهيوني على الجزء الشمالي من القطاع. وفي المرحلة الثانية، سيبدأ الدخول البري إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، و”تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس”.
وفي نفس الوقت الذي تحتل فيه قوات العدوان الصهيوني قطاع غزة، سينقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية، ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم. وجاء في الوثيقة: “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح”.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مسؤول في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية قوله إن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات. وأكد المصدر أن دراسات الوزارة “لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية” وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.
وتقترح الوثيقة الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم. “يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض، أي توضيح أنه لم يعد هناك أي أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها “إسرائيل” في المستقبل القريب، سواء كان هذا صحيحا أم لا. يجب أن تكون الصورة كما تقول الوثيقة: “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس – ليس هناك خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين”.
وتدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تقود الحكومة الإسرائيلية حملة علاقات عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض وتشوه إسرائيل”، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانياً وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى”.
وتنص الوثيقة أيضًا على أنه ينبغي استخدام الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستقبال سكان غزة، واستخدام الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استقبال سكان غزة. توطين اللاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من غزة، وقالت وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأميركيين، بل فقط على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية.
وفي الأسبوع الماضي، نشر “معهد مشغاف”، وهو معهد أبحاث يميني يترأسه مئير بن شبات، أحد المقربين من نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، ورقة موقف دعت بالمثل إلى الترحيل القسري لسكان القدس ومن سكان غزة إلى سيناء ومدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وقد قام المعهد مؤخراً بحذف المنشور من تويتر بعد أن أثار ردود فعل دولية قوية.
ومن المثير للاهتمام أن الدراسة المحذوفة كتبها أمير ويتمان، الناشط في الليكود، وبحسب الأدلة، فهو أيضًا مساعد للوزيرة جيلا غمالائيل في وزارة الاستخبارات. وقد أجرى وايتمان مؤخرا مقابلة مع عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، الذي قال له إن “الحل الذي تقترحه، وهو نقل السكان إلى مصر، هو حل منطقي وضروري”.
وليس هذا هو الارتباط الوحيد بين الليكود ووزارة الاستخبارات ومعهد الأبحاث اليميني: فقبل نحو شهر تعهدت وزارة الاستخبارات بتحويل نحو مليون شيكل من ميزانيتها إلى “معهد مشغاف”، بحيث تقوم بإجراء أبحاث على الدول العربية لها. وإذا كان “معهد مشغاف” قد شارك في صياغة وثيقة النقل الخاصة بوزارة الاستخبارات، فإن شعاره، على الأقل، لا يظهر في الوثيقة.
وقال مسؤولون في وزارة الاستخبارات إن هذه دراسة مستقلة أجراها قسم السياسات بالوزارة، دون التعاون مع جهة خارجية، لكنهم أكدوا أنهم بدأوا مؤخرًا العمل مع “معهد مشغاف” وأكدوا أنهم يعملون مع معاهد بحثية مختلفة ذات اهتمامات متنوعة. الأجندات السياسية. ولم يتم الرد حتى الآن من “معهد مشغاف”.
وكان تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات قد جرى لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتساب من الناشطين اليمينيين، الذين يروجون، مع أمير وايتمان من الليكود، للوبي من أجل أن يعمل كيان الاحتلال الصهيوني على إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. ويذكر أن كيان الاحتلال الصهيوني عمد في عام 2005 على إخلال مستوطناته التي كانت مقامة داخل قطاع غزة عندما انسحب من القطاع بفعل تصاعد المقاومة المسلحة ضده.
إن فرص تنفيذ مثل هذه الخطة، التي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في غزة، معدومة في كثير من النواحي. وقد صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً بأنه يعارض بشدة فتح معبر رفح من أجل استيعاب السكان المدنيين من غزة. وقال إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيهدد السلام الإسرائيلي مع مصر، وحذر من أنه سيؤدي إلى هجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية. لكن السيسي نفسه اقترح قبل عدة سنوات توسيع أراضي قطاع غزة إلى سيناء وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هناك، وهو الاقتراح الذي رفضه رئيس سلطة الحكم الذاتي محمود عباس بشكل قاطع. كما تم تقديم خطة بروح مماثلة في الماضي من قبل مسؤولين إسرائيليين آخرين، ولم تنضج أيضًا لتتحول إلى نقاش حقيقي.
وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أنه سيكون على مصر “أن تلتزم بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة “الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية”. ودولة الإمارات للمساهمة في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين”. وتقترح الوثيقة، إطلاق حملة عامة مخصصة موجهة إلى العالم العربي، إلى دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس، “يتم فيها إرسال رسالة المساعدة للأخوة الفلسطينيين وإعادة تأهيلهم” يتم التركيز حتى على حساب اللهجة التي توبخ إسرائيل أو تهينها”.
وأخيرا، زعمت الوثيقة أن “الهجرة الجماعية” للسكان من مناطق القتال هي “نتيجة طبيعية وضرورية” كما حدث أيضا في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وأن ترحيل السكان وحده سيكون “ردا مناسبا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة”. السماح بإنشاء قوة ردع كبيرة في المنطقة بأكملها”.
وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي لوقف العدوان. الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس. ويُزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لكيان العدوان الصهيوني، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس في غلاف غزة. وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو “البديل الأخطر” من بين البدائل الثلاثة، لأنه قد “يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية”. وتشير الوثيقة إلى أن انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية كما وقع في 7 أكتوبر يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية”.
وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية، كما هو موجود في الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع أن يفشل في غزة. “لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان. وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب”.
وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع فإن كيان الاحتلال الصهيوني “ستيعتبر قوة استعمارية مع جيش محتل… على غرار الوضع في الضفة الغربية اليوم، ولكن أسوأ”. وهذا سبب للاعتقاد بأن ذلك لن يكون ممكنا لها أن تحكم هناك اليوم.
أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما جاء في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا. “إن السيناريو المحتمل ليس تغييراً في التصور الأيديولوجي، بل إنشاء حركات إسلامية جديدة، وربما أكثر تطرفاً”، كما يقول فيما يتعلق بهذا البديل.
وأخيرا، تزعم الوثيقة أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع، فسيكون هناك “العديد من القتلى العرب” أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة كيان العدوان الصهيوني الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان. لكل هذه الأسباب توصي وزارة الاستخبارات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.
التهجير والتوطين: الحل الدائم
ويذكر أن وثيقة وزارة الاستخبارات الصهيونية ليست الأولى من نوعها التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وغيرها… فمشاريع الترحيل والتوطين للاجئي قطاع غزة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تتوقف منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 والتي كانت على الدوام تصطدم بمعارضة قوية جدا من اللاجئين أنفسهم الذين يعتبرون أنها أحد أشكال تصفية القضية الفلسطينية، فقد سبق أن قدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في يونيو/حزيران عام 1953 مشروعا لنقل عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة لتوطينهم في شمال غربي سيناء حيث كان القطاع آنذاك غير قادر على استيعاب اللاجئين في ظل وضع اقتصادي متردي إلى جانب أن وجود اللاجئين كان يشكل عنصر ضغط هائل على الحكومة المصرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة والتي يهمها دفع القضية الفلسطينية ومن ضمنها قضية اللاجئين في مجرى حل القضية الفلسطينية. وقدر عدد الذين سيتم توطينهم في عام 1955 نخو 59,500 شخص من أصل عدد اللاجئين في قطاع غزة البالغ عددهم آنذاك 214 ألف شخص. وعلى الرغم من تركيز المشروع على الجانب الاقتصادي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين وعدم الحديث عن الجوانب السياسية إلا أن ذلك لا يلغي الإفرازات السياسية التلقائية له باعتبار أن إنهاء الأساس الاقتصادي لقضية اللاجئين هو خطوة رئيسية على طريق الإنهاء لها تمهيدا لتصفية قضية فلسطين برمتها (حسين أبو النمل، قطاع غزة 1948-1967 مركز الأبحاث الفلسطيني1979 ص 87). ومع افتضاح مشروع التوطين الذي ترافق مع العدوان الصهيوني على القطاع في فبراير/شباط 1955 انفجرت انتفاضة مارس/آذار 1955 التي قادها تحالف وطني ضم بشكل اساسي جماعة الأخوان المسلمين والشيوعيين ضد تقاعس القوات المصرية عن حماية سكان القطاع بردع العدوان ومشروع التوطين الذي أنهته الانتفاضة الجماهيرية في القطاع.
إلا أن مشاريع التوطين لم تتوقف، إذ بعد احتلال الكيان الصهوني في العدوان الذي شنه في الخامس من يونيو/حزيران 1967 قطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، وسيناء أصبح قطاع غزة مصدر إزعاج أمني للاحتلال الصهيوني. وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بؤر مقاومة للاحتلال. فمنها انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات المحتلة والمتعاونين معها.
عندما احتل كيان الاحتلال الصهيوني قطاع غزة في عام 1967 كان عدد سكان القطاع نحو 420 ألف نسمة من بينهم نحو 270 ألف لاجئ، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين. وقالت تقاريرهم إن غزة لم تكن “قابلة للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا”
وطبقا لتقرير نشره موقع بي بي سي عربي على موقعه الإلكتروني يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فإن السفارة البريطانية في تل أبيب رصدت في عام 1971 تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش التي تقع شمالي سيناء، وتبعد نحو 54 كليومترا عن حدود غزة مع مصر.
وحسب ذلك التقرير، فإن الخطة شملت “النقل القسري” للفلسطينيين إلى مصر أو أراض أخرى في فلسطين المحتلة عام 1948، في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال الصهيوني والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في القطاع.
وأبلغ وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي شمعون بيريز في سبتمبر/أيلول 1970 المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب بأنه “حان الوقت لإسرائيل كي تفعل أكثر في قطاع غزة وأقل في الضفة الغربية” مشيرا إلى وجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش.
وفي تقرير عن اللقاء، قالت السفارة إن بيريز، الذي كان مسؤولا عن التعامل مع الأراضي المحتلة، أكد “أنه رغم أن الحكومة (الإسرائيلية) لن تعلن رسميا السياسة الجديدة، ولن تنشر توصيات اللجنة الوزارية التي تراجع الموقف، فإن هناك الآن اتفاقا في مجلس الوزراء الإسرائيلي على متابعة تدابير بعيدة المدى للتعامل بشكل أكثر فعالية مع مشكلات غزة”
وأضاف التقرير أن بيريز “يعتقد بأن هذه التدابير سوف تؤدي إلى تحول في الوضع خلال عام أو نحو ذلك”. وبرر التكتم على السياسية الجديدة بأن إعلانها “لن يؤدي إلا إلى تغذية الذخيرة لدى أعداء إسرائيل” وقال بيريز إنه “سيتم إعادة توطين حوالى ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه”. وأكد اعتقاد إسرائيل بأن “هناك حاجة ربما إلى خفض إجمالي عدد السكان بنحو 100 ألف شخص” مضيفا بأن “معظم المتأثرين، هم في الواقع، راضون بأن يجدوا لأنفسهم سكنا بديلا أفضل مع تعويض عندما تزال أكواخهم، أو يقبلون شققا عالية الجودة بناها المصريون في العريش، حيث يمكن أن يكون لديهم إقامة شبه دائمة” وعندما سأل الدبلوماسي البريطاني هل العريش تعتبر الآن امتدادا لقطاع غزة؟ رد بيريز بأن “استخدام المساكن الخالية هناك قرار عملي تماما” وأشار إيرنست جون وورد بارنز، السفير البريطاني لدى كيان الاحتلال الصهيوني آنذاك إلى أن الإسرائيليين يرون أن أي حل دائم لمشكلات قطاع غزة “يجب أن يتضمن إعادة تأهيل جزء من السكان خارج حدوده الحالية” وأكد في تقرير بعثه لحكومته أن السياسة الجديدة تشمل توطين الفلسطينيين في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، غير أنه قال إن “الحكومة الإسرائيلية تخاطر بمواجهة انتقادات، لكن النتائج العملية أهم”، بالنسبة لـ “إسرائيل”.
ويذكر أن معاهدة جنيف الرابعة التي تحدد مسؤوليات دول الاحتلال تنص في المادة 39 أنه “يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك عملية ترحيل الأشخاص من أرض محتلة إلى أرض سلطة الاحتلال أو أرض أي دولة أخرى، سواء تخضع للاحتلال أم لا، وبغض النظر عن الدافع وراء ذلك”
واشنطن-محمد دلبح
