لوبوان تي آن:
أفاد القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب إن من شروط تأويل الدستور هو الحياد غير انه في علاقة بالتحوير الوزاري فإن رئيس الجمهورية هوالقاضي والخصم في الآن ذاته وبين أكبر دليل هو أن يصبح رئيس الجمهورية ، قاضيا دستوريا وقاضيا جزائيا وصاحب حق الإلغاء لقرارات رئيس الحكومة وأعمال البرلمان بما يعني نسف مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها”.
وشدد الصواب أن هذه النتائج تؤدي إلى “الانقلاب على الدستور من داخل الدستور”.
هاجر واسماء
