لوبوان تي ن

صرحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن “تونس ليس لها خيار فيما يتعلق بعودة التونسيين من بؤر التوتر والمتورطين في الإرهاب، لأنه التزام دولي، فضلا عن أن الدستور التونسي ينص على حق كل التونسيين في العيش في بلدهم”.واكدت أن التجارب المقارنة  حول معضلة  التعامل مع الإرهابيين تتلخص في ثلاثة محاور أولها تقديم الملفات إلى القضاء ليبت فيها، ثم إعداد برامج داخلية لهم في السجن بهدف حماية المحيطين بهم من خطر الاستقطاب والتفريخ  خاصة من خلال عدم وضعهم مع مساجين الحق العام، وثالثها توفير الإحاطة والرعاية اللاحقة بهم بعد خروجهم من السجن حتى لا يبثوا سمومهم .اما في ما يخص أطفال الإرهابيين  والذين اعتبرهم البعض مشروع إرهابيين وقنابل موقوتة أفادت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 86 طفلا تونسيا لآباء تورطوا في الإرهاب وعالقين في مناطق النزاع، النسبة الأكبر منهم موجودة في ليبيا والبقية موزعة بين سوريا والعراق، لافتة الى أنهم “أطفال من نوع خاص، إذ من الممكن أن يكونوا قد شاهدوا أعمال إرهاب وتقتيل أو حتى تدربوا عليها.. وبالتالي يجب التعامل معهم بطرق خاصة والعمل على تطوير قدراتهم”.يذكر وان هذا الخيار الذي اتخذته الدولة التونسية جاء في نطاق الكشف عن وجود صفقة غير معلنة عن تسليم دواعش الى بلدانهم وسط تنديد كبير من قبل المجتمع المدني خاصة وانه لم يوجد استراتيجية ناجعة لاستيعابهم وتاطيرهم.وللتنويه فان البعض طالب برفع الجنسية التونسية عن الإرهابيين.

هاجر وأسماء

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى