بجرة قلم 52عاملا من وزارة الشؤون الاجتماعية في مهب الارياح

لوبوان تي أن

 

في سابقة غريبة وزارة الشؤون الاجتماعية تتناقض مع نفسها والثمن يدفعه 52عاملا تم انتدابهم سنة 2017بطريقة قانونية ثم وقع التخلي عنهم في ظروف اقل ما يقال عنها أنها مسترابة خاصة وأننا نعلم أن نفس هذه الوزارة صمتت عن ملف تعيينات مايسمى بالعفو التشريعي بحجة أنها وضعيات اجتماعية والتساؤل المطروح لماذا ترفع صفة الاجتماعية عن52عائلة معوزة من ضمنهم ذوي إعاقة هل هي سياسة الكيل بمكيالين؟ ماهو ذنب هؤلاء الموؤدين  اجتماعيا من جرة قلم  من وزير فوق كرسيه الوثير حولت حياتهم إلى ركام وما خفي من شهادتهم كان أعظم …

ما يثير الانتباه استنادا إلى ماورد في تصريحات المتضررين انه تم انتدابهم بطريقة قانونية وباشروا مهامهم على مدارسنة تفانوا فيها في أداء عملهم ولم يصدر عنهم إي خطا يبرر طردهم بطريقة تعسفية فالانتداب وقع عن طريق مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزاة الشؤون الاجتماعية “رجب الشامخي” وتم توزيعهم على مراكز عملهم لكن عندما التخلي عنهم احتج وزير الشؤون الاجتماعية أن انتدابهم تم على خلاف الصيغ القانونية ودون مناظرة  من قبل شخص غير مؤهل قانونيا للقيام بذلك والحال أن هذا الأخير فوض بتاريخ 7افريل 2017حق الإمضاء إلى السيد رجب الشامخي باستثناء النصوص ذات الصبغة  الترتيبية وهذا منشور بالرائد الرسمي بتاريخ 28افريل 2017 وتجدر الملاحظة أن تفويض الإمضاء كان سابقا لتاريخ الانتداب وهو ما يدحض حجة  الوزير.  من ناحية ثانية وزير  الشؤون الاجتماعية في تصريح إعلامي بإحدى الإذاعات ادعى أن هناك شبهة فساد تعتري هذا الملف والحال وانه لا يوجد حكم قضائي يدين هؤلاء ثانيا على فرض أن هناك شبهة فساد أليس الشك يؤول لصالح المتهم ؟لماذا تناسى الوزير نظرية الحقوق المكتسبة ومبدا استقرار الوضعيات ؟وان الإدارة  على فرض خطئها واقعيا هي من تتحمل وزر ذلك  وليس منظوريها ؟.

ولعل الغريب أن وزير الشؤون الاجتماعية وضع ملف 52عاملا مع ملف فساد حقيقي لانتدابات  مشبوهة  سنة 2012في عهد الترويكا -تطرق له النائب عن نداء تونس عماد جبريل في جلسة منح  الثقة لوزير الداخلية هشام الفراتي بمجلس النواب – واقحم الجميع في نفس السلة رغم أن الفساد بين والشرعية بينة وشتان بينهما .وضعيات هؤلاء العمال تستدعي تدخلا عاجلا من وزيرالشؤون الاجتماعية ورئيس الحكومة لرفع المظلمة عنهم فهم بدون موارد رزق يعيشون الفاقة اغلبهم متحصل على قروض بنكية وتنتظرهم تتبعات في حالة عدم السداد ديون تثقل كاهلهم ويتمنون أن يتم انتشالهم من هذا الإرهاب المعنوي -حد تعبيرهم – الذي يتناقض مع شعارات الثورة حرية عدالة تنمية اجتماعية فهل سيرفع صمم المسؤولين عن هذه المعاناة ؟

هاجر وأسماء

شاهد أيضاً

مرسوم جديد لتنظيم مهنة المحاماة

لوبوان تي ان :  علم موقع “ لوبوان” أنه من المنتظر أن يصدر في الأيام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.