أحداثوطنية

الدستوري الحر يستنكر اللجوء الى المرسوم 54لمعاقبة وسائل الاعلام ومصادرة اي مقال

لوبوان تي ان :

ندد الحزب الدستوري الحر، في بيان مساء اليوم الثلاثاءباحالة بعض الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية على القضاء استنادا إلى المرسوم 54 الصادر في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب مقالات تحليلية ونقدية.

وبين الحزب أن “اللجوء إلى ذلك المرسوم لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال أو تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الأشخاص أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة، يعتبر تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار، في تونس”

وشدد  الدستوري الحر  على رفضه “توظيف القضاء لإخراس الأصوات”. كما ندد، بما أسماه الانحراف بمنطوق نص فصول المرسوم، وتوجيهها نحو قمع الحريات الأساسية، مقابل الصمت على ما تقترفه ما وصفها بيان الحزب بـالميليشيات الفايسبوكية المناصرة لرئيس الدولة، من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له، فضلا عن إطلاق العنان للمحللين السياسيين المساندين للسلطة في المنابر الإعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية، ونشر الأخبار الزائفة، وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب”

وكانت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف قد أعربت في وقت سابق اليوم عن استغرابها من دعوة الصحفي مدير موقع بيزنس نيوز، نزار البهلول، للمثول امام فرقة مقاومة الإجرام لاستنطاقه على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشان العمل الحكومي، في إطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى