الثلاثاء , سبتمبر 21 2021
الرئيسية / أحداث / هل يجوز للدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة التنازل عن حق التتبع في جرائم الكامور؟

هل يجوز للدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة التنازل عن حق التتبع في جرائم الكامور؟

لوبوان تي آن:

اكد القاضي عزالدين العابد ان ما جاء باتفاق الكامور أن

الحكومة تلتزم بعدم إجراء التتبع وإسقاط الحق في الجرائم المرتكبة بجهة الكامور ، وتبعا لهذا الاتفاق وقعت المطالبة بالإفراج عن أحد الموقوفين وإنهاء حق التتبع في شأنه، وهو الأمر الذي يستدعي الملاحظات التالية
من أهمها ما جاء جاء به الفصل 3 الذي اقتضى أن الدعوى العمومية لا تتوقف على التشكي كما لا يوقفها أو يعلقها الرجوع في الشكاية، بما يعني أن الجهات التي خول لها القانون إثارة الدعوى العمومية يمكنها تتبع مرتكب أي جريمة دون انتظار شكاية في الغرض عدا بعض الصور المحددة بالقانون ( الزنا ) بل أن إرادة المشرع ذهبت إلى التقليص من حالات الإسقاط الموقف التتبع بعد تنقيح 2018 المتعلق بإنهاء الإسقاط كحالة لإيقاف التتبع في جرائم الاعتداء بالعنف بين الأزواج والأعتداء على الأصول، كما أن الصلح لا يعتد به في الجرائم إلا إذا نص القانون على ذلك وهي جرائم محددة بالقانون( جرائم الديوانة وبعض الجرائم الاقتصادية والجبائية ) ولا تدخل جرائم الحق العام الأخرى في باب الرجوع في الشكاية أو الصلح بل أن تطبيق القانون الجزائي مفروض وجوبا على كل وكيل عام بجهته عملا بالفصل 21 م ا ج الذي الذي ينص على أن المدعي العام مكلف بالسهر على تطبيق القانون الجزائي بجهته كما اوجب الفصل 13 م ا ج على مأموري الضابطة العدلية( شرطة وحرس ) إخبار وكيل الجمهورية بكل جريمة بلغهم العلم بها وتلقي التقارير والإعلامات والبحث في حدود نظرهم عن كل جريمة مهما كان نوعها ، وبما أن أحكام الإجراءات الجزائية تهم النظام العام فان تطبيقها وجوبي وليس لأحد سلطة اتخاذ اي قرار في إنهاء التتبع أو الاتفاق على إنهاء التتبع عدا الحالات المحددة بالقانون كما سبقت الإشارة إليه، وكل عمل خلاف ذلك لا عمل به أو عليه ولو كان صادرا عن الحكومة بصفتها أو بواسطة المكلف العام بتزاعات الدولة لأنها لا تملك الدعوى العمومية التي هي حق المجتمع يمارسه عبر جهة واحدة هي النيابة العمومية ٠
للاشارة وان هناك حالة من الامتعاض التي رافقت تسيب الدولة مع جماعة الكامور مقارنة بالمدونين٠


اسماء وهاجر

عن asmahajer

شاهد أيضاً

الخرايفي :يمكن للنيابة العمومية اثارة دعوى ضد الغنوشي والعيادي والخليفى

لوبوان تي ان :  تعقيبا على مشاركة كلّ من الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *