وطنية

اتحاد الشغل : غياب الارادة لحل الازمة السياسية القائمة واستمرار سياسة الهروب الى الامام

لوبوان تي ان 

اصدر الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022،  بيان  المكتب التنفيذي المجتمع اليوم برئاسة أمين عام الاتحاد نورالدين الطبّوبي، والذي سجّل التهابا غير مسبوق للأسعار انجرّ عنه تدهور كبير للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع ندرة غير مسبوقة لعدد من المواد الأساسية كالأغذية والأدوية وغيرها.

في هذا البيان ، طالب المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل بالتصدي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الإنتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب وبأسباب معيشته ويعبّر عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين ويحذّر الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.

كما طالب اتحاد الشغل بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخزّانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة.

ودعا الإتحاد إلى ضرورة مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي، معبّرا في هذا السياق عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية.

وأكّد  على استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي. كما يطالب الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلّق بتنفيذ اتفاق 06 فيفري 2021 كاملا غير منقوص ويجدّد مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ويرفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية.

وحول ملف المعلمين ، دعا اتحاد الشغل إلى اتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه. كما طالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى