الإثنين , سبتمبر 27 2021
الرئيسية / أحداث / 3شكايات ضد عبير موسى احداها لدى القطب المالي من أجل اهدار المال العام …

3شكايات ضد عبير موسى احداها لدى القطب المالي من أجل اهدار المال العام …

لوبوان تي آن:

 أودع اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020  مجموعة من المحاميين 3 شكايات  ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب.
وتعلقت الشكاية الاولى التي تم تقديمها لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الكتلة البرلمانية للحزب بجريمة حق عام وهي تعطيل حرية العمل داخل البرلمان والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة  أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وهضم جانب موظف عمومي وذلك على خلفية الاعتصام الذي نفذته داخله الشهر الماضي.

كما تضمنت الشكاية اتهام المشتكى بها بجريمة الصراخ في أماكن عمومية موضوع الفصل 220مكرر من المجلة الجزائية وذلك على اعتبار أن المشتكى بها كانت من خلال مقاطع الفيديو المتداولة تصرخ في رحاب مجلس النواب وترفع شعارات تتضمن مضامين تهديد وقذف بغاية التشويش لمنع انعقاد جلسات النواب للنظر في مشاريع القوانين  عمدا . 

أما الشكاية الثانية فكانت  لدى القطب القضائي المالي ضد رئيسة الحزب عبير موسي من أجل شبهة الفساد المالي خلال فترة ما قبل 2011 وذلك على خلفية استئثارها قبل سنة 2011 بنيابة المؤسسات العمومية و تسميتها سنة 2010 بمقتضى منشور رئاسي غير منشور بالرائد الرسمي مكلفة بمهمة لدى الوزارة الأولى وحصولها على أموال مقابل ذلك وغيرها من التهم الأخرى منها جرائم الزور واستعمال اسم مدلس والمشاركة في ذلك على معنى الفصول من 172الى 177و32من المجلة الجزائية 

 اما الشكاية الثالثة فقد تم إيداعها  بقطب الإرهاب  ضد عبير موسى وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب من أجل  ارتكاب جرائم على معنى الفصل 14 فقرة 7 من قانون سنة 2015 لمكافحة الإرهاب  من أجل التحريض على الكراهية ورفع شعارات تحرض على التباغض بين أفراد الشعب الواحد وتمجيد النظام السابق وعناصره دون مراعاة مشاعر المواطنين الذين فقدوا أبنائهم نتيجة اجرام النظام السابق وهو ما يدخل في خانة الإشادة بجرائم إرهابية وبمرتكبيها 

هاجر وأسماء
 

عن asmahajer

شاهد أيضاً

الجزائر : تغلق مجالها الجوي امام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

لوبوان تي ان : اعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء 22 سبتمبر، إثر اجتماع للمجلس الجزائري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *